gebze evden eve nakliyat Cami Halısı hacklink kocaeli evden eve nakliyat izmit evden eve nakliyat
instagram begeni satin al
Friv Cami Halısı
Why Do Cats Eat Grass? British Shorthair Cat
uluslararası evden eve nakliyat
You are here:   User Profile
Register   |  Login

My Profile

   Minimize
Profile Avatar
ali658
*******
*******, ******* *******
*******
******* http://www.hdg-law.ir/ *******
مشاوره حقوقی وکیل حقوقی وکیل خانواده وکیل کیفری طلاق کمیسیون ماده 100 شهرداری ثبت شرکت
صلاحیت هیات حل اختلافات بورس اوراق بهادار


 


صلاحیت هیات حل اختلافات بورس اوراق بهادار


 در شاخه :دعاوی حقوقی


صلاحیت هیات حل اختلافات بورس اوراق بهادار


دامنه صلاحیت هیات داوری را به دو اعتبارمیتوان  تقسیم کرد :






   یک : از حیث  اشخاص یعنی کلیه  اشخاص  حقیقی و حقوقی که به عنوان  قعال بازار شناخته شده و تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و تحت نظارت نهادهای نظارتی همچون سازمان  بورس و اوراق بهادار و کانون ها و بورس ها و ….فعالیت حرفه ای میکنند .در صورت حدوث اختلاف حرفه ای مرجه رسیدگی به آن هیات داوری است نه مراجع قضایی .سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت شمول قانون بورس اوراق بهادار قرار ندارند رسیدگی به اختلافات آنها در صلاحیت این هیات قرار نمیگیرد.






   دو: از حیث موضوع نیز در قانون قدیم بورس مصوب سال ۱۳۴۵ آمده بود که هیات داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان کارگذاران با یکدیگر و به اختلافات میان فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران  که ناشی از معاملات بورس باشد را بر عهده دارد.






 






صلاحیت مبتنی بر بازار هیات داوری ، حل اختلافات بورس اوراق بهادار


    بدین معنا  که هیات داوری هم صلاحیت ملی و کشوری دارد و هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی که در چارچوب قانون بازار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام به فعالیت حرفه ای در بازار می کنند.






از آنجا که هیات داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی را مطرح می کنند. مطابق این اصل صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد






   از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی را نیز بر عهده دارد.






برای مشاهده ادامه این مطلب به منبع این مطلب در لینک زیر مراجعه کنید.


منبع :http://www.hdg-law.ir/stock-exchange-disputes/


(0) نظر
برچسب ها :
استعلام از امور آب توسط شهرداری


📌 استعلام از امور آب توسط شهرداری


آیا شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه حریم و بستر رودخانه را از امور آب استعلام نماید؟


‏به استناد ماده ۱۳ آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۸ شهرداری ها مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه، بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند متخلفان از این ماده تعقیب و مجازات می شوند. همچنین بر اساس تبصره ماده ۲ همین آیین نامه کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه مکلفند قبل از تغییر کاربری یا صدور هرگونه مجوزی از جمله صدور پروانه در حریم رودخانه ها و … نسبت به کسب نظریه آب منطقه ای مربوط در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام کند






📌تاخیر در دریافت پروانه ساختمان


در دی ماه سال ۱۳۹۷ جهت دریافت پروانه ساختمان برای قطعه زمین قولنامه ای شخصی به شهرداری مراجعه نموده بعد از تشکیل پرونده و طی کلیه مراحل قانونی و پرداخت عوارض و … شهرداری پروانه ساخت را به مالک نداده و مالک اقدام به احداث ساختمان (پارکینگ و طبقه اول نیمه کاره) نموده است در شهریور ماه ۱۳۹۸ شهرداری دوباره از زمین بازدید نموده و تشکیل پرونده تخلفات (بدون پروانه ساختمان) و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمسیون هم رای به ابقاء با جریمه و عوارض نموده است حالا واحد درآمد اعلام نموده باید پرونده قبلی را از سیستم حذف نمایند و دوباره تشکیل پرونده دهند و با قیمت و تعرفه امسال اقدام به دریافت عوارض نمایند که چندین برابر بالاتر از سال قبل می باشد. ضمناً همه مراحل قانونی (تهیه نقشه، نظام مهندسی، آتش نشانی) سال قبل انجام شده است فقط پروانه ساختمان دریافت نکرده است لطفا در این مورد راهنمائی کنید.






برای مشاهده ادامه مطلب به منبع این خبر مراجعه کنید : 


منبع : http://www.hdg-law.ir/water-municipality/


(0) نظر
برچسب ها :
نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض


نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض ، مفسد فی الارض






با توجه تشابهات بین جرم محاربه و افساد فی الارض اختلافاتی نیز بین این دو جرم به شرح زیر وجود دارد.






محاربه چیست ؟


۱ ) محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، در حالی که هر کس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب،  اخلال در نظم اقتصادی کشور، احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا شود مفسد فی الارض است .






۲ ) هدف جرم محاربه ایجاد ارعاب و ناامنی در محیط است در حالی که هدف در افساد فی الارض ، ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی کشور،  ناامنی ورود خسارات به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع می باشد.






۳ ) در محاربه ، عمل محارب موجب ارعاب ناامنی محیط است و این ناامنی فقط شامل ناامنی نظامی و انتظامی است که در افساد فی الارض امنیت اعم از امنیت انتظامی، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و غیره ….است. هم چنین علاوه بر امنیت، افساد فی الارض  می‌توان از طریق برهم زدن سلامت جامعه اسلامی نیز تحقق یابد.






   ۴ ) تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشخص نبود اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به این اختلاف عقیده پایان داد و مجازات محاربه را در حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هر یکی از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات مفسد فی الارض چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد اعدام بوده و اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به نتایج زیان بار جرم حبس تعزیری درجه ۵ تا ۶ خواهد بود.






 






نویسنده : کارشناس حقوقی ، علی شریعتمدار






لظفا در صورت سوال در مورد مطلب نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض و یا نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


https://www.legalserviceslink.com/attorneys-view/AliYaghoobi


(0) نظر
برچسب ها :
تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع


 


تفاوت حق انتفاع  با اذن در انتفاع


 در شاخه :دعاوی حقوقی


تفاوت حق انتفاع  با اذن در انتفاع :


اذن در انتفاع فقط موجب اباحه انتفاع میشود نه حق انتفاع میتوان اینگونه بیان داشت که اذن در انتفاع جنبه غاصبانه را از تصرفات یک شخص در مال دیگری برداشته و آن را مباح کرده و دیگر غصب و ضمان آور نمیباشد اما باید توجه داشت که به وی حق بهره برداری نمی دهد.






در تعیین عقد یا ایقاع بودن این حق انتفاع و اذن در انتفاع باید گفت حق انتفاع به واسطه یک عقد به وجود آمده و اذن در انتفاع یک ایقاع است مثل عقد حبس






در این دو واژه اثر رجوع چیست؟


اگر مالک در اذن در انتفاع حق رجوع را از خود ساقط نکرده باشد در این صورت اذن در انتفاع از سوی مالک قابل رجوع میباشد اما در حق انتفاع به جز مورد حبس مطلق از سوی مالک قابل رجوع نیست.






برای مشاهده ادامه این مطلب به لینک منبع مراجعه کنید.






منبع : http://www.hdg-law.ir/the-difference-between-the-right-to-profit-and-the-permission-to-profit/


(0) نظر
برچسب ها :
شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک


شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک


    طبق تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوایا دفاع قابل استناد باشد طبق تعریف ، سند دارای دو شرط اساسی است.اول اینکه به صورت نوشته باشد و دوم اینکه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . با وجوه قید “نوشته “برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می کند آنگاه تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده است ، از تعریف خارج می‌شود .پس باید گفت سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود .






   مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ و چیز دیگری رسم شده وحاکی از بیان مطلبی باشد. بنابراین ،کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می‌توان گفت چیزهای دیگری که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقع های  حقوقی به کار گرفته شوند ، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می‌گیرند.






     ذکر این مقدمه از آن جهت است که چون در تشکیل قراردادهای الکترونیک از داده پیام ها استفاده می شود و داده پیام نیز “نوشته ” نیست . پس برای شناسایی اسناد الکترونیک و به تبع آن پذیرش قراردادهای الکترونیک باید مفهوم کاغذ را از مفهوم “نوشته “حذف کرد.






 






قانون نمونه آنسیترال در این راستا اقدام کرده و شرط کتبی بودن را حذف کرده و” داده پیام” را هم ارزش با” نوشته” قرار داده و در بند اول ماده ۶ مقرر می‌دارد :”هرگاه قانون ،مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط به وسیله داده پیام محقق خواهد شد” با این تعریف مفهوم کتبی بودن وارد فضای مجازی شده و از همان اعتبار “نوشته “در فضای سنتی برخوردار گشته است .






برای مشاهده ادامه این مطلب به لینک منبع مراجعه کنید.






منبع : http://www.hdg-law.ir/electronic-documents/

ortodonti
huluhub.com
beylikduzu escort milf porno
atasehir escort tuzla escort ankara escort